نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرائمی به شرح بندهای سه گانه از شمول مرور زمان خارج گردیده است، با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم سیزده‌گانه مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مرقوم در صورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه٭ شماره ۶۷۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴ و شماره ۶۹۶ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵ درخصوص ارتشاء و فروش مال غیر از درجه اعتبار ساقط است و در شرائط فعلی کاربردی ندارد.
٭ـ آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور:
۱ـ رأی شماره ۶۷۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴: واضع جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره۱ ماده۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده …» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هر عنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های ۲و ۵ قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را «تعزیری» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی،
رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص‌می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع‌می‌باشد.
۲ـ رأی شماره ۶۹۶ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵: تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدانده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شماره می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.