نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸
با توجه به قسمت اخیر مذکور در ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که موارد عمدی را در صورت عدم تصالح مشمول حبس یا شلاق تعزیری درجه ۷ میداند، از مفهوم مخالف آن چنین بر میآید که جرم مذکور در این ماده قابل گذشت است.