نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
با توجه به اینکه در فرض سؤال رسیدگی به جرم حمل مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب و پرداخت رشوه به مأمورین انتظامی در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد، به نظر می‌رسد با توجه به
ماده۵۵ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸٭، هر یک از دادگاه‌های فوق به طور جداگانه به جرائم ارتکابی داخل در صلاحیت ذاتی خود طبق مقررات قانون بدون در نظر گرفتن تعدد، رسیدگی و حکم صادر می‌نمایند.
٭ـ توضیح مؤلفان: این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ شده است و لذا پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید وفق مقررات آن رفتار شود.