نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
به موجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار برای رعایت تعادل دیه زن و مرد با لحاظ موازین شرعی مقرر نموده، مابقی آن «تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود». این تبصره شامل فرضی که مقتول زن مسلمان و قاتل مرد مسلمان است و برای قصاص قاتل اولیاء دم باید معادل نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند تا او را قصاص نمایند، نمی‌شود. در چنین فرضی اگر جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص (اولیاء دم مقتول) تمکن از پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، طبق ماده ۴۲۸ قانون یاد شده با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه‌قضائیه فاضل دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد