نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵

نظریه اکثریت٭۱ کمیسیون قوانین جزائی و کمیسیون آیین‌دادرسی کیفری: ‌طبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا ۸ دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم و احراز شرایط مذکور در ماده، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد و پس از گذشت مدت تعویق موضوع ماده ۴۵ چنانچه قاضی دادگاه تغییر کرده باشد، قاضی جانشین باید موضوع را بررسی و طبق تشخیص خود حکم مقتضی اعم از صدور حکم به تعیین کیفر یا معافیت از کیفر و یا برائت را صادر نماید و قاضی جانشین مکلف به تبعیت از نظر قاضی صادرکننده قرار تعویق صدور حکم راجع به «احراز مجرمیت» نیست.

نظریه اقلیت٭۲ کمیسیون قوانین جزایی و کمیسیون آیین‌دادرسی کیفری:

به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد لذا دادگاه دو تصمیم اتخاذ می‌کند: ۱ـ احراز مجرمیت ۲ـ تعویق صدور حکم و در نتیجه دادگاه وارد ماهیت شده و حکم به مجرمیت صادر می‌کند و بخشی از حکم را (یعنی تعیین مجازات را) به موجب قرار تعویق، به زمان دیگری موکول می‌کند. به همین علت این رأی قابل تجدیدنظر است و پس از تجدیدنظرخواهی یا انقضای مهلت، قطعی می‌شود بنابراین در اعمال ماده ۴۵ قانون مذکور دادگاه در حدود مقررات آن ماده یعنی حسب مورد تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند و حق صدور حکم برائت ندارد.

٭۱و۲ـ توضیح مؤلفان: هرگاه بین نظریه اکثریت و اقلیت اعضاء کمیسیونهای اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه اختلاف باشد علی‌الاصول, به ذکر نظریه اکثریت اکتفاء می‌شود مع ذلک در این خصوص به •

– لحاظ مفید بودن آشنا شدن علاقمندان با نظریه‌های مختلف و استنباط‌های گوناگون از قانون, نظریه هر دو گروه از اعضاء دو کمیسیون آورده شد.