نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

استعلام :
در بند(ج) ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است که جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان) مشمول تعویق و تعلیق نیست و این در حالی است که بر اساس مفاد ماده ۳۶ و تبصره آن و بند ب ماده ۱۰۹ قانون مذکور اساسا به جرائم کمتر از یک میلیارد ریال(یکصد میلیون تومان)جرم اقتصادی اطلاق نمی­شود به بیان دیگر آنچه در بند ج ماده ۴۶ آمده از حیث جرم اقتصادی بودن سالبه به انتفاء موضوع است این تعارض و پارادوکس چگونه قابل حل است؟

منظور از عبارت تا حصول اعاده حیثیت در ماده ۱۳۷ چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-اولاًٌ: ماده استنادی در این بند” بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است” زیرا ماده ۴۶ قانون مذکور فاقد بند است.

ثانیاً:در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن تصریح به جرائم اقتصادی نشده است هر چند مصادیقی از آن موردنظر قرار گرفته است.

ثالثاً: به فرض اینکه بر اساس بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جرائم اقتصادی را منحصر به کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون بدانیم، اگر مبلغ این جرایم یک میلیارد ریال و یا بیشتر باشد حکم محکومیت در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار نیز درج می شود بنابراین تناقضی در این موارد به نظر نمی رسد، به عبارت دیگر جرایم اقتصادی شامل عناوین است ومبلغ فقط تعیین کننده آثار جرم است.

۲- منظور از حصول اعاده حیثیت در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور، زائل شدن آثار تبعی حکم محکومیت است که پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ این قانون اعاده حیثیت می شود مگر در مورد بندهای الف- ب- پ این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.