نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۹۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶

هر چند اعمال تخفیف در جرایم موضوع «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷» نیز باید بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وفق مقررات این قانون انجام شود: (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)، مع‌هذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء … مصوب ۱۳۶۷ قانون خاص بوده و دلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ‌… باشد, وجود ندارد, تبصره۱ ماده۱ قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *