نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۹۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر چند به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال تصویب شده است، لکن چون عام و کلی است جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می شود، محسوب نمی‌گردد.

نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله ماده ۸۹ این قانون می‌باشد، ملاک رأی وحدت رویه شماره۶۵۱ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور٭ مؤید این نظر است.

٭ـ رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور:

تبصره ماده۲۲۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسؤولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب الغاء گردیده است، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.