نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۱۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱

استعلام :
شرکتی کارنقاش و رنگ­آمیز سقف سوله­های خود را به پیمانکار واگذار می­کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می­نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف وتوجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده­های جوی نظیر آفتاب وباران دچار پوسیدگی وتغییر رنگ ونهایتا هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده ودچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی ودیه می­شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان۴۰% کارفرما را به میزان۴۰% وکارگر را به میزان۲۰% مقصر اعلام می­نماید. هیات ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر ومسبب حادثه نیست کارفرما را۶۰% و کارگر را به جهت بی­توجهی به شرایط موجود به میزان۴۰% مقصر اعلام می­کند لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر درمعرض دید کارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده که مواظب شیشه­ها باشد. هیات ۵ نفره معتقدند است که در هر صورت کارگر می­بایست رعایت احتیاطات لازم را می­نمود وبا توجه به هشدارهای ارائه شده ازناحیه مسئول سوله ومشخص بودن وضعیت شیشه­ها از زیر داخل سالن۱۰۰% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می­داند هیات۷ نفره قائل به تقصیر۸۰% کارفرمای پیمانکاری و۲۰درصدی کارگر حادثه دیده است. علیهذا وبا عنایت به مراتب مسطوره فوقخواهشمند است بر اساس مدلول مواد۵۲۶ و۵۳۳ ازقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق می­بایست اظهارنظر شود اساسا درفرض سئوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد ونسبت اعلامی از ناحیه کارشناس ۲۰-۸۰ باید عمل کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
فرض سئوال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیربا لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) بر اساس میزان تأثیر جاری بود.