نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۲۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴

استعلام :
در روابط مالی تجاری وقراردادی اشخاص به کرات پیش می­آید امضاء کنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند بر می­آیند و این اراده را با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می­نمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه وتکمیل روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء می­نماید و لیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می­گیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئوالات ذیل ارشاد فرمائید:

۱- با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی توان با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده۱۳۰۲ قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه نویسی وظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی وتجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می باشد؟

۲- چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظهرچک شخصا توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است وآنرا امضاء نماید آیا این امر را می­بایست اختلاف در دو رقم تلقی وچک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده۱۳۰۲ قانون مدنی تفسیر ومبلغ مندرج درظهرچک را ملاک پرداخت قرارداد؟

۳- آیا عبارت مندرج درماده۱۳۰۲ قانون مدنی مبنی بر بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوما ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمه­ای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی می­گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از«زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت«عمر» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بی­اعتباری بخشی ازسند سابق تلقی ومشمول ماده۱۳۰۲ قانون مدنی می­گردد یا لزوما می­بایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز می توان با حاشیه نویسی یا ظهر نویسی اصلاح نمود و این امر تابع اراده اشخاصی می باشد.

۲- فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی است و از شمول ماده ۲۲۵ قانون تجارت خارج است . زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد؛ نه اینکه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده است.

۳- اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می کند و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی در مورد آن اجرا می شود