نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۷۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
استعلام :
آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاههای دولتی مدنظر میباشد؟به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش وپرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایدهای جهت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در اینگونه معاملات هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ ممنوعیت کارکنان دولت و … در معاملات دولتی به طور «عام» می باشد و قانونگذار برابر تبصره ۳ ماده ۱ لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده ۱ لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه و یا مزایده انجام شود، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است.