نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۷۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴
با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می طلبد وبا لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود ( جز در مواردخاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته) مفاد ماده ۵۸ قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّداین مطلب است.