نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۰۹۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
استعلام :
به موجب ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ دستگاههای اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان خود برای دفاع از ْآنان در برابر شاکیان در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی آنها با استفاده از کارشناس حقوقی خود و یا گرفتن وکیل، حمایت قضایی به عمل آوردند. در صورتی که گاهی مشاهده میگردد پس از اتمام مسئولیت مدیران درحوزه کاری گذشته خود پاسخگوی دستگاههای نظارتی و یا محاکم قضایی قرار میگیرند استدعا دارد بررسی و اظهارنظر فرمایند:
۱- آیا می توان در حالت اشتغال و پس از بازنشستگی نیز از مسئولین ومدیران مربوط حمایت قضایی به عمل آورد و از محل بودجه جاری و یا طرح های عمرانی نسبت به پرداخت حقالوکاله اقدام نمود؟
۲- آیا انتخاب وکیل برای دفاع از موارد اتهامی کارکنان یا مدیران در دستگاههای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات سازمان بازرسی کل کشور یا سایرمراجع قانونی امکانپذیر میباشد یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-به نظر می رسد درصورتی که شکایت از کارمندان دستگاههای اجرائی، مربوط به وظایف و مسئولیت های قانونی در زمان اشتغال آنها در دستگاه اجرائی باشد، ولو این که بازنشسته یا درحالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضائی قرارخواهند گرفت وماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۷۶ نیز مؤید این نظریه است. ضمناً هزینه های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تأمین گردد.
مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ نظیر «دربرابر شاکیان» ، «مورد حمایت قضائی» ، «تقاضای کارمندان» ، «برای دفاع ازانجام وظایف آنها» و «گرفتن وکیل» اینست که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسئولیت های محوله مورد تعقیب کیفری ویا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذینفع در مراجع قضاوتی (قضائی وشبه قضائی) قرار گرفته اند و دستگاه متبوع آنها به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آنها وایجاد امنیت قضائی کارکنان می باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل ( که باید با تقاضا وتمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی ویا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی پردازند و اساساً دعاوی با ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح واقامه ندارد.