نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل وموجّه وبا نوع واهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم واز بین رفتن آثارجرم، سابقه متهّم ، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت وحیثیت او متناسب باشد ونیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق الذکر،مبلغ وجهالتزام، وجهالکفاله ووثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد ودر قسمت اخیر این ماده آمده است که چنانچه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود. بنابراین بازپرس می باید با درنظر گرفتن جهات فوق الذکرمبادرت به صدور قرار تأمینکیفری نماید وتعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگیکننده به پرونده است که می تواند حسب مورد باتوجه به محتویات پرونده وتحقیقات معموله وعندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید واخذ نظریه کارشناسی دراین خصوص، موضوعیت نداشته وصرف اظهار زیاندیده (شاکی) نیز کفایت نمینماید ودرهرحال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.