نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۷۱۸ مورخ ۱۱۸۶-۲۶-۹۳

استعلام :

در صورتیکه محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستندا به ماده ی۴ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده ی ۴ قانون فوق الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

آنچه در ماده۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۷۷ جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیر صوری بودن معامله تاثیری در تحقق بره موضوع این ماده ندارد.