نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹

نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانون­گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و … در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *