نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۹۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانونگذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و … در ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.