نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۰۶۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

نظر به اینکه با طّی تشریفات قانونی مربوط به احاله امر جزایی از یک مرجع به مرجع قضائی دیگر، صلاحیت محلّی اوّلی، منتفی و مرجع بعدی صالح به رسیدگی می­­باشد، بنابراین، ولو اینکه علّت اصلی تجویز احاله به تشخیص مرجع دوّم منتفی شده باشد، موجب قانونی جهت سلب صلاحیت مرجع مزبور و اعاده صلاحیت مرجع اوّل وجود ندارد. لکن به نظر می­رسد، چنانچه از متهمان به طور قطعی رفع اتّهام شده باشد، با زوال مصلحت مورد نظر، درخواست احاله مجدد پرونده به مرجع قضائی محل وقوع جرم، بلا مانع است.