نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۰۶۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

۱-نظر به اطلاق قانون، دادستان حتی در جرائم قابل گذشت، حق اعتراض به آراء برائت و محکومیت­ های غیر قانونی را دارد.

۲-مستفاد از مواد ۳۴۰و ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می­گردند، حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تکلیفی در این خصوص ندارد؛ مع الوصف به نظر می­رسد حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات مزبور بلا اشکال باشد. همچنین نسبت به آرایی که دادستان حق اعتراض دارد، وی می­تواند درخواست تجدیدنظر نماید و طرح مستقیم پرونده در دادگاه، نافی حق تجدیدنظرخواهی دادستان نمی­باشد.

۳-مستفاد از مقررات آیین دادرسی کیفری، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر است و خلاف آن، یعنی تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط می­باشد؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی، بر خلاف قانون و کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد و دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد، در غیراین صورت، تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکان­پذیر نیست.