نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۰۸۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۲-مفاد صدر ماده۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ حاکی از ارسال بدون دخالت و مستقیم پرونده های مربوطه به جرائم تعزیری درجه ۷ و۸ از سوی دادسرا به دادگاه­ها است و لذا در فرض سؤال، دادسرا باید دستور ارسال پرونده به دادگاه ذی­ربط را صادر نماید و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نمی­باشد.

۳- در صورتی که دادگاه، پرونده ای را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می­گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید و نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نیست.

۴- صرف نظر از سکوت قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در مورد حل اختلاف بین دادگاه­های کیفری یک و دو، با عنایت به صراحت ماده ۳۱۷ همان قانون که حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را به مقررات آئین دادرسی مدنی ارجاع داده است و اینکه هر دو دادگاه کیفری یک و دو صرف نظر از نوع جرم، رسیدگی بدوی می نمایند، با عنایت به متن ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ چنین استنباط می­گردد که حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو در یک استان با دادگاه تجدیدنظر همان استان می­باشد.

۵-با توجه به ماده ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹، دادگاه کیفری یک و دو حق اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان را ندارند و نظر دادگاه تجدیدنظر استان برای دادگاه­های کیفری یک و دو لازم الاتباع است.