نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۰۹۳۷ مورخ ۹۴-۰۶۲-۰۱۵۷

صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پاره­ای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلا محل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می­دارد « شاکی می­تواند تمام ضرر و زیان­ های مادی و …. ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار می­گیرد، از مصادیق بارز زیان می­باشد که مقنن در ماده۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی می­داند، بنابراین در جرائمی مانند اختلاس، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد اختلاس مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد.