نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۱-الف- با توجّه به اینکه بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان از امور مرتبط با اجرای حکم است و با التفات به تبصره ۲ ماده ۱۵۰ و نیز قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اجرای رأی زیر نظر دادگاه نخستین صورت می­پذیرد، بنابراین منظور از “دادگاه”در تبصره ماده ۱۵۲ قانون فوق الذکر، دادگاه بدوی است که رأی زیر نظر آن اجراء می­شود.

ب- مأموران زندان با توجّه به بند ب ماده ۲۹ قانون موصوف ،ضابط دادگستری محسوب می­شوند و حسب وظیفه بر اساس تبصره ماده ۱۵۲عمل می­نمایند.

۲-بر اساس اصول حقوق اداری، تفویض اختیارات از سوی مقامات مافوق اداری به مقامات مادون امکان پذیر است و تبصره ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤید این نظر است و اگر امری قابلیت تفویض را نداشته باشد، مانند مورد مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۵۰ قانون فوق الذکر، باید به صراحت در قانون ذکر شود؛ بنابراین اختیار مذکور در ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل تفویض می­باشد.