نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۵۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *