نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۴۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

در فرض سؤال، مستفاد از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمی­باشد.

کسی که متضرر از جرم شده است، حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می­شود.