نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸ مورخ ۲۳۰۱-۱۶۸/۱-۹۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در بزه منازعه جمعی، رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل و آنچه ضرورت دارد، حضور مؤثر و همزمان در مکان نزاع با وجود قصد مشارکت در نزاع است که ممکن است افعال مختلف را برحسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل گردد و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگری می‌تواند دارای معاون یا معاونین جرم نیز باشد و از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم نیز مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ این قانون باید عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت کننده در نزاع و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، علی‌القاعده رسیدگی به بزه یاد شده در مرجع قضایی (کیفری) به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‌کند، با توجه به صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسیدگی خواهد شد و لذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده ۳۰۲ قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به جرایم مشارکت کنندگان در نزاع، در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه(با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز می‌باشد)، صورت خواهد پذیرفت.