نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ا-الف، ب و ج) با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردیده است.) و لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۸۲ و شماره ۷۲ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفری ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیر مالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم در خصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.
۲- صدور “قرار جلب به دادرسی” موضوع ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که از سوی دادگاه کیفری، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می¬گردد، به معنای اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمی¬باشد، بلکه صرفاً دلالت بر تشخیص دادگاه
در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یاد شده، اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده ۴۲۱ قانون فوق¬الذکر، که از جهات رد دادرس محسوب می¬گردد، نمی¬باشد و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخه ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.