نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
۱و۲ اولاً: اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹، در مرجع صادرکننده رأی مختص به دادگاههای دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می‌کنند و قابل تسری به مراجع شبه قضایی نیست.
ثانیاً برابر تبصره ۱ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۹۰، هیأت صرفاً نسبت به تشخیص ملّی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید و از آنجایی که آراء صادره قاضی هیأت الزاماً به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی‌باشد، در صورت صدور رأی نهایی و قطعی مبنی بر مستثنیات بودن، چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ذیربط خواهد بود.
ثالثاً برابر تبصره ۸ ماده ۶ آیین‌نامه صدرالذکر در خصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاکهایی که قبلاً به صورت کلّی و نسبت به کلّ پلاک اعلام نظر شده باشد، دبیرخانه هیأت با اخذ مدارک مربوطه و تشکیل پرونده مراتب را به هیأت گزارش نموده تا هیأت و قاضی با بررسی مدارک معترض جدید و نیز با عنایت به رأی صادره قبلی هیأت، اتخاذ تصمیم نمایند.
۳-با توجه به مراتب فوق و در صورت طرح دعوای اثبات مالکیت در مرجع قضایی طرح و استماع دعوای اعتراض ثالث یا طاری تابع عمومات آیین دادرسی مدنی است.
۴- در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ و الحاقات و اصلاحات بعدی که جانشین هیأت ماده واحده قانون فوق‌الذکر است، می‌باشد