نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

۱-مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می پذیرد بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضائی یا معاون قضائی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد.

۲-اولاً: اقرار نامه تأمین محسوب نمی شود. ثانیاً: محکوم‌له ولو آنکه شخص حقوقی باشد نمی تواند ضامن خود شود. بدیهی است شخص حقیقی ولو آنکه مدیر شخص حقوقی باشد، می تواند ضمانت شخص حقوقی را بنماید. ثالثاً: صرف تعهد از سوی محکوم‌له به عنوان تأمین قابل پذیرش نیست ولی ضمانت‌نامه بانکی حتی از بانک محکوم‌له قابل پذیرش است.