نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۰۱ و تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قیم اعم از دائم یا اتفاقی در جرایم تعزیری می تواند از طرف محجوری که سمت قیمومیت وی را دارد، اعلام گذشت نماید، ولکن درخصوص قیم اتفاقی تأثیر گذشت وی منوط به موافقت دادستان ذیربط است. بنابراین در فرض استعلام که با فوت شاکی حق گذشت به وراث قانونی وی (همسر و فرزندان صغیرش) منتقل شده است، همسر متوفی که اصالتاً و نیز به قیمومت از فرزندان محجور اعلام گذشت نموده است، اجرای مجازات درخصوص جرایم توهین و تهدید (جرایم قابل گذشت) موقوف می گردد.