نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

۱- مقنن به موجب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، مجازات مرتکبان جرائمی را که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، درصورت عدم احراز یکی از شرایط مذکور در این ماده واحده تخفیف داده است و با توجه به تعیین حبس و جزای نقدی و نیز تصریح به این‌که در این موارد مرتکب به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان گردان هم محکوم می‌شود، به نظر می‌رسد مقنن در مقام بیان کل محکومیت مرتکبان مزبور بوده است و در حقیقت مجازات این مرتکبان را تبدیل نموده است، بنابراین تعیین مجازات جزای نقدی و شلاق مقرر در بند ۶ ماده ۵ قانون یاد شده، پس از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی صدرالذکر، منتفی است و مشمولان این بند صرفاً به مجازات‌های مقرر در ماده واحده الحاقی محکوم‌ می‌شوند.

۲- درخصوص محکومان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، چنانچه مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باشند، در مقام تخفیف مجازات باید برابر بند یک پاسخ رفتار شود.

۳- در فرض سوال که در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بعد از لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۶ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات حبس ابد محکوم علیه به مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۲ تخفیف یافته است و متعاقباً از سوی کمیسیون عفو اعلام شده که مجازات حبس ابد محکوم علیه به ۲۵ سال حبس تخفیف داده شده است، با توجه به این که در مقام اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکومیت محکوم علیه تخفیف یافته است، ولی آن چه مورد عفو (تخفیف) اعطایی مقام معظم رهبری قرار گرفته است، محکومیت اولیه وی (حبس ابد) است، به نظر می رسد چون مجازات تخفیف یافته توسط دادگاه (تخفیف قضایی) کمتر یا برابر با عفو (تخفیف) اعطایی است، باید حکم دادگاه که مشتمل برتخفیف است، اجرا شود و راجع به نحوه اعمال عفو اعطایی و احیاناً تقلیل بیشتر آن، با توجه به مجازات کنونی محکوم علیه از کمیسیون عفو کسب تکلیف شود.