نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

استعلام :
احتراماً چنانچه در پرونده ای ملک موضوع خواسته دارای پرونده ثبتی باشد که به موجب سند رسمی مالکیت در سال ۹۵ به خریدار به عنوان منتقل الیه منتقل شده باشد لکن مبایعه نامه عادی مستند صدور و تنظیم سند رسمی مالکیت مربوط به سال ۱۳۷۵ باشد و خواسته خواهان به عنوان خریدار مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مذکور از سال ۱۳۷۵ تاکنون باشد با توجه به اینکه بر اساس ماده ۴۸ قانون ثبت محاکم از ترتیب اثر دادن به اسناد عادی در املاک دارای سابقه ثبتی ممنوع گردیده اند آیا مبداً محاسبه اجرت المثل در فرض استحقاق خواهان از سال ۱۳۷۵ به عنوان تاریخ تنظیم مبایعه نامه اولیه خواهد بود یا از سال ۱۳۹۵ به عنوان تاریخ تنظیم سند رسمی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سوال هرگاه دادگاه با احراز وقوع بیع در سال ۱۳۷۵ حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کرده باشد و سند در سال ۱۳۹۵ به نام خواهان منتقل شده و وی مطالبه اجرت‌المثل نموده باشد، با توجه به اینکه با رسیدگی دادگاه، وقوع بیع در سال ۱۳۷۵ احراز و بر اساس آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است، صدور حکم به پرداخت اجرت‌المثل از تاریخ وقوع بیع، با جمع سایر شرایط قانونی بلااشکال است. شایسته ذکر است برابر ذیل ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ احراز وقوع بیع اموال غیرمنقول دارای سند رسمی به موجب ادله شرعی و قانونی امکان‌پذیر است.