نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
مستفاد از مواد ۳ و ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و بندهای ۵ و ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ این است که کشف و تعقیب جرایم باید مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات باشد و اعمال هرگونه شیوه و روش غیرقانونی برای کشف جرم ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نیست. بنابراین توسل مأمورین به شیوههای غیرقانونی در ترغیب و تشویق اشخاص بر ارتکاب جرم ممنوع میباشد و در نتیجه اگر مأمورین برای سنجش میزان سلامت کارکنان، شرایط اخذ وجه از طرف کارمند را فراهم کنند، این اقدام ارتشاء محسوب نمیشود و یا اگر مأمورین شخصی را ترغیب به تهیه مواد مخدر کنند، شخص مذکور قابل تعقیب نیست. اما این امر مانع از آن نیست که چنانچه کسی قصد ارتکاب جرم داشته و اقداماتی در این راستا انجام داده باشد، مأمورین برای کشف جرم، موضوع را تحت بررسی قرار دهند و پس از ارتکاب جرم اقدام به دستگیری متهم کنند و یا پس از اطلاع از اینکه شخصی مواد مخدر نگهداری میکند با معامله صوری مواد مخدر را از او خریداری کنند که در این صورت تعقیب متهم به عنوان حمل و نگهداری مواد مخدر و نه فروش مواد مخدر بلامانع است. ضمناً تعقیب متهم در جرایم منافی عفت و تحقیق و هرگونه اقدام در این موارد تابع ضوابط قانونی خاص مربوطه است.