نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
اولاً: مقنن در ماده‌ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اساساً در مقام جرم انگاری جدید نبوده، بلکه در مقام تعدیل (تغییر) مجازات‌های اعدام و حبس‌ابد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است. از همین رو ذکر بند (الف) ماده‌ی ۴۵ الحاقی به قانون موصوف توسط مقنن، به منزله‌ی گسترش قلمرو شمول قاچاق مسلحانه موضوع ماده ۱۱ این قانون به سایر جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نظیر موارد مذکور در فرض استعلام نمی‌باشد.
ثانیاً: برابر ذیل بند (ت) ماده واحده الحاقی فوق‌الذکر نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده واحده وجود یکی از شرایط بند‌های الف، ب و یا پ علاوه بر شرایط مزبور (بند ت) لازم است، در نتیجه با عنایت به صدر ماده واحده نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان بعد از لازم الاجرا شدن این ماده واحده که برابر یکی از مواد قانون مورد بحث مجازات آن اعدام یا حبس‌ابد است، وجود یکی از شرایط بند‌های (الف) تا (ت) این ماده واحده کافی برای محکومیت به مجازات اعدام است، بنابراین فروض مذکور در استعلام نیز اگر مشمول مجازات اعدام یا حبس ابد مذکور در یکی از مواد قانونی قانون مورد بحث باشند و شرایط بند (الف) ماده واحده یاد شده را نیز دارا باشند، مرتکب به مجازات اعدام محکوم می‌شود و از این جهت در موارد شمول حبس ابد، مجازات تشدید شده است، ولی همان گونه که در بند اولاً گفته شد این به معنای گسترش قلمرو شمول ماده ۱۱ قانون یاد شده نمی‌باشد.