نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مجازات تعطیلی نشریه حداکثر تا شش ماه موضوع بند ب ماده ۳۵ قانون مطبوعات، با توجه به معیارهای ارائه شده در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در هیچ یک از بندهای هشتگانه قرار نمی‌گیرد، لذا طبق تبصره ۳ همان ماده، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود؛ زیرا موضوع از دو حال خارج نیست: ۱) این مجازات مربوط به شخص حقیقی است – که سیاق ماده ۳۵ به ویژه تبصره آن نیز مؤید این امر است – که در این صورت، تعطیلی نشریه باید محرومیت اجتماعی تلقی شود و در درجه شش قرار گیرد؛ در حالی که با توجه به مصادیق احصاء شده در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تعطیلی نشریه نمی تواند از مصادیق محرومیت اجتماعی باشد. ۲) مجازات مذکور مربوط به شخص حقوقی است که در این صورت، تعطیلی نشریه را باید منع فعالیت شغلی یا اجتماعی در نظر گرفت و از آن جایی که در تلقی تعطیلی نشریه به عنوان منع فعالیت شغلی یا اجتماعی تردید وجود دارد و در بند های “پ” و “ر” ماده ۲۳ قانون مارالذکر نیز “توقیف رسانه” را متفاوت از منع از اشتغال به شغل، حرفه و کار معین دانسته است، بنابراین در این صورت نیز باید به ذیل تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رجوع کرد