نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا: با توجه به اینکه محکوم‌به باید منجز و معلوم باشد، صدور حکم به «رد عین، مثل یا قیمت مال مسروقه»، از آنجا که مردد و مبهم است جایز نیست مگر آنکه مقصود این باشد که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت عین است و در صورت تلف یا عدم دسترسی به عین مکلف به پرداخت مثل یا قیمت است که در این صورت چون رأی دادگاه تأکید بر حکم قانون است بلااشکال می‌باشد.
ثانیا: تغییر مسئولیت و محکومیت محکوم‌علیه از تأدیه عین به مثل یا قیمت، نوعی تغییر در حکم دادگاه است، لذا احراز تلف یا عدم دسترسی به عین و تغییر مسئولیت محکوم‌علیه به پرداخت مثل یا قیمت بر عهده دادگاه است. بنابراین، در فرض سؤال هرگاه حکم به رد عین یا مثل یا قیمت، صادر شده باشد، همان‌گونه که در قسمت اولا گفته شد با فرض صحت این نحوه صدور حکم، با توجه به اینکه دادگاه هنوز حکمی راجع به پرداخت قیمت صادر نکرده است، اجرای احکام دادسرا نمی‌تواند مبادرت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال مسرقه نماید اما هرگاه دادگاه به علت تلف یا عدم دسترسی به مال مسروقه حکم به پرداخت آن را داده باشد، با فرض تعیین مشخصات مال مسروقه در حکم دادگاه، تعیین کارشناس از سوی اجرای احکام دادسرا با منعی مواجه نمی‌باشد.
ثالثا: در خصوص اموالی مانند طلا و سهام پذیرفته‌شده در بورس، نظر به اینکه قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و سایر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه‌ای در حال تغییر است، به نظر می‌رسد ارزیابی این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمتی که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین‌شده در سازمان بورس اعلام می‌شود، به عمل آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد، زیرا کارشناس رسمی نیز نمی‌تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند