نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۴۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
۱- با توجه به اینکه با اجرای قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تشکیل دادگاه‌های کیفری برابر این قانون، دادگاه‌های موسوم به عمومی منحصر به دادگاه‌های عمومی حقوقی شده است، بنابراین، ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی که قبل از تشکیل دادگاه‌های کیفری جدید، صادر شده است، فقط برای رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی به اعتبار خود باقی است. با این حال، شایسته است راجع به حدود اعتبار این ابلاغ از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود.
۲و۳- در صورت حضور دادرس علی‌البدل که دارای جهات رد دادرس نیز نمی‌باشد، ارسال پرونده پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، به حوزه قضائی دیگر، فاقد وجاهت قانونی است و رئیس حوزه قضائی که پرونده برای رسیدگی به آنجا ارسال شده است، باید موضوع را به مقام ارسال‌کننده پرونده تذکر دهد. امّا اگر مقام ارسال‌کننده پرونده بر نظر خود باقی باشد چون مورد از موارد اختلاف در صلاحیت نیست، باید همانجا به پرونده ارسالی رسیدگی شود. با این حال این امر مانع از گزارش امر به رئیس کل دادگستری استان مربوط نمی‌باشد تا وی با اتخاذ تدابیر مدیریتی و یا گزارش امر به دادسرای انتظامی قضات، اقدام مقتضی را معمول دارد.