نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۵۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

با توجه به اینکه مقنن طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل تلقی نموده است و لذا علم یا عدم علم کسی که چک را از صادرکننده دریافت کرده است، نسبت به مسدود بودن حساب، تأثیری در تحقق جرم مذکور و تعقیب مرتکب ندارد، به ویژه آنکه چک قابل انتقال به غیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *