نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
اولاً قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱-۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
ثانیاً قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت در محاکم قضایی است و تعمیم آن به مراجع غیر قضایی از جمله ادارات ثبت، با توجه به خاص بودن قانون، محتاج وجود نص قانونی است که وجود ندارد. به علاوه ماده ۳۷ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه دلالت بر چنین جوازی ندارد