نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
۱و۲و۴- رأی داوری که بر اساس تبصره ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان صادر میشود، به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاههای عمومی دادگستری است و مصوبه شماره ۵۰۰۵/ ت ۲۸۵۹۱ ه-۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رأی داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ صدرالذکر نمیباشد.
۳- با توجه به صراحت موجود در بند ج ماده ۵۳ و تبصرههای آن در مورد شیوه حل و فصل اختلاف، دادگاه نمیتواند داور دیگری را تعیین کند و مدعی باید درخواست خود را به مقام پیشبینی شده در بند مذکور تقدیم کند.
۵- به طور کلی در هر موردی که دعوا راجع به اموال دولتی و عمومی باشد، خواه اموال مذکور در اختیار سازمانها و نهادهای دولتی باشد و خواه در اختیار شرکتهای دولتی، رعایت مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است.
۶- چون محدودیت مصرح در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، در مورد ارجاع دعاوی به داوری ناظر به اموال عمومی هم میباشد، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز اگر بخواهند دعوای راجع به اموال عمومی را که در اختیار آنهاست، به داوری ارجاع کنند، باید مقررات مذکور را رعایت کنند.