نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

فرض استعلام به لحاظ تفاوت در عناصر و ارکان دعوای کیفری و حقوقی و تفاوت در آثارتصمیمات نهایی در امور کیفری و حقوقی از قاعده اعتبار امر مختومه خروج موضوعی و حکمی دارد