نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

در فرض استعلام با لحاظ نسخ ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ملاک تبصره ۲ ماده ۲۳۵ و تبصره یک ماده ۲۹۶ این قانون، نزدیک ترین دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضایی آن استان، صالح به رسیدگی خواهد بود. بدیهی است که چنانچه غیر از دادرس دادگاه کیفری دو که در فرض استعلام به جانشینی بازپرس اقدام نموده است، دادرس دیگری برای شعبه دادگاه کیفری مذکور وجود داشته باشد، موجب قانونی جهت ارسال پرونده به سایر حوزه‌های قضایی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *