نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
اولا- هر چند با توجه به اینکه قتل در منطقه مرزی ایران و کشور ترکمنستان واقع شده است، مقررات قرارداد تصفیه اختلافات و حوادث مرزی موجود بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق مصوب ۱۳۳۷ که کماکان دارای اعتبار بوده و در رابطه با کشورهای استقلال‌یافته هم‌مرز با ایران نظیر ترکمنستان لازم‌الاجرا می‌باشد، لکن قرارداد مزبور نافی صلاحیت مراجع قضایی ایران مطابق ماده ۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (در صورت یافت شدن متهم در ایران و ….) نمی‌باشد.
ثانیا- با توجه به ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تابعیت خارجی متهم، حسب مورد دادگاه‌های کیفری تهران صالح به رسیدگی می‌باشند.
ثالثا- با توجه به ماده ۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اعمال حاکمیت قوانین ماهوی و شکلی جمهوری اسلامی ایران در جرایم مربوط به قصاص، در فرض مطروحه که اتهام متهم قتل عمدی است، نوع مجازات مذکور در قوانین کشور خارجی (محل وقوع بزه) و یا برائت متهم از اتهام قتل عمدی نافی صلاحیت مراجع قضایی کشور ایران نمی‌باشد و از حیث قوانین ماهوی نیز مطابق قانون ایران رفتار می‌شود.