نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

اولاً: با توجه به اینکه مادّه ۴۹۰ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعتراض و دعوای بطلان رأی داوری، مهلت تعیین و مادّه۴۹۲ این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری، خارج از مهلت تقدیم گردد، دادگاه نمی­تواند به موضوع رسیدگی و رأی داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید اما با توجه به صدر مادّه ۴۸۹ همان قانون، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این مادّه باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکوردر مادّه یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا،تکلیف دادگاه می­باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.

ثانیاً: هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند نمی­تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند، بلکه باید تصمیم خود را به طور مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و چون برای طرفین رأی داوری، این تصمیم دارای آثار و عواقبی است، باید به آنان ابلاغ شود راجع به قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم گرچه ممکن است با توجه به ملاک ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه­های عمومی مذکور در ماده۳۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹ و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده ۳۳۲ این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود.

ثالثاً: با توجه به اینکه در صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده «رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد»، تصمیم دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رأی به معنای اعلام بطلان رأی داور است؛ لذا پس از ابلاغ تصمیم قطعی دادگاه مبنی بر غیر قابل اجرا بودن رأی، با توجه به ملاک تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی۱۳۷۹، ذی نفع می­تواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است.