نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۱- برابر ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ شخص ثالث در صورتی می‌تواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند که از رأی صادره به حقوق وی خللی وارد آمده باشد و با توجه به اینکه خلل به حقوق ثالث در اثر عدم رعایت شکلی دادخواست دعوایی که منتهی به صدور رأی شده است، قابل تصور و تحقق نیست، بنابراین، وی در اعتراض خود نمی‌تواند به ایرادات شکلی مربوط به دادخواست مزبور متوسل شود و با توجه به این‌که مداخله دادگاه بعد از فراغت از دادرسی، در موارد استثنایی و در محدوده معین قانونی تجویز شده است، در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث دادگاه نمی تواند متعرض ایرادات مربوط به شرایط شکلی دادخواست نخستین(اصلی) شود.

۲- الف- در صورت لغو حکم ابطال گزارش اصلاحی در اثر اعتراض ثالث، گزارش اصلاحی صادره اعتبار خود را باز‌یافته و مادام که از طرق قانونی مانند اعاده دادرسی ابطال نشده است، با توجه ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ به مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ب: برابر ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. بنابراین، در مقام رسیدگی به دعوای معترض ثالث، دادگاه جز الغای کلی یا جزیی رأی صادره، حکمی صادر نمی‌کند و به همین علت در مقام اجرای این رأی تنها اقدامات اجرایی انجام شده قبلی در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اعاده

به وضع سابق می‌شود. بنابراین، اگر اسنادی به نام محکوم‌ٌ‌له اصلی منتقل شده باشد، با الغای حکم مورد اعتراض ثالث، این انتقال، ابطال می شود، اما انتقال اسناد به نام معترض ثالث موکول به صدور حکم در دادسی جداگانه به نفع وی است.