نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۷۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

۱- الف- برابر ماده ۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هر ذی نفعی می­تواند ابطال تصمیمات مجمع عمومی شرکت سهامی به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی را از دادگاه صالح درخواست کند و از آنجایی که منتقل الیه سهام شرکت، قائم مقام انتقال دهنده تلقی می­شود و تمام حقوق ناشی از سهام به منتقل الیه، انتقال می­یابد، بنابراین منتقل الیه ذی نفع بوده و می­تواند ابطال تصمیمات مجمع عمومی به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی را از دادگاه صالح درخواست کند.

۱- ب- چنانچه منظور سؤال کننده ورشکستگی یا انحلال شرکت باشد، در این صورت اداره تصفیه قائم مقام شرکت است و نه سهامدار. بنابراین اداره تصفیه نمی­تواند به قائم مقامی سهامدار منتقل الیه برای ابطال مصوبه افزایش سرمایه اقدام کند.

۲- اولاً : با عنایت به مواد ۴۵ و ۴۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، صرفاً دعوا به بستانکار منتقل می­شود و چون مازاد بر طلب بستانکار از محکوم­به، متعلق به سایر بستانکاران است، درنتیجه موضوع دعوا به وی منتقل نمی­شود.

ثانیاً : با توجه به ماده ۵۲ آیین نامه قانون فوق، بستانکار با ارائه برگ نمونه و تحت شرایطی که در آن ذکر شده است، دعوا را به عنوان خواهان پیگیری می­کند و در این حالت نیازی به دعوت از اداره تصفیه توسط دادگاه وجود ندارد. لکن اداره تصفیه با توجه به مقررات قانونی و شرایط قید شده در برگه نمونه بر دعوا نظارت دارد. ۳- منظور از هزینه مقرر در قسمت اخیر ماده ۵۲ آیین نامه قانون فوق، کلیه هزینه­های لازم برای رسیدگی به دعوایی است که نتیجه آن مشکوک است و به بستانکار منتقل شده است، از قبیل هزینه کارشناسی، اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی و غیره.

۴- صرف طولانی شدن دعوی، مجوزی برای اداره تصفیه جهت انتقال دعوا نیست. زیرا اولاً برابر ماده ۵۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مهلت هشت ماهه جهت تصفیه قابل تمدید است. ثانیاً قانونگذار صرفاً انتقال دعوایی را که نتیجه آن مشکوک است به اداره تصفیه اجازه داده است و در سایر موارد چنین مجوزی وجود ندارد