نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

(الف و ب): مستفاد از ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که قاتل شناخته نشود و لازمه این امر انجام تحقیقات مقدماتی کافی و یأس از شناسایی قاتل است. بنابراین درصورتی که اشخاصی در پرونده امر به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گرفته باشند و دلیل علیه آن ها یافت نشود، ابتدا باید درخصوص آنان قرار منع تعقیب صادر شود و پس از قطعیت قرار مذکور، پرونده در اجرای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال گردد.
۲- برابر ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، بازپرس (و سایر مقامات قضایی که وظیفه وی را انجام می‌دهند) نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند؛ بنابراین در فرض مطروحه که قاتل یا قاتلین مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند، صرف عدم شناسایی آنها مجوز ختم تحقیقات و بایگانی پرونده نمی‌باشد‌ و تحقیقات می‌باید به منظور شناسایی قاتل یا قاتلین ادامه یابد و فرض سؤال از قلمرو شمول ماده ی مذکور خروج موضوعی دارد.
۳ و ۴- در مواردی که قراین، حکایت از عمدی بودن قتل دارد و برابر مقررات مربوط، دیه از بیت المال قابل پرداخت است و اولیای دم نیز تقاضای دریافت دیه از بیت المال نموده اند، در چنین وضعی گرچه با عنایت به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست وجود ندارد، پرونده جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل عمد را دارد، ارسال می‌گردد.