نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
الف: در مواردی که برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تمبر دادرسی به صورت علی‌الحساب ابطال شده باشد، بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می‌شود و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند. هرگاه دادگاه بدوی قبل از صدور حکم قیمت خواسته را برابر بند مذکور مشخص نکرده باشد و دادگاه تجدید نظر پرونده را برای اعمال مفاد بند ۱۴ ماده ۳ یاد شده به دادگاه بدوی اعاده نموده باشد، دادگاه پس از تعیین بهای خواسته دستور وصول هزینه دادرسی را صادر می‌کند و این هزینه برابر مقررات اجرای احکام مدنی از خواهان وصول می‌شود و در این مورد صدور اخطار رفع نقص راجع به هزینه دادرسی بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه بدوی منتفی است.
ب: درمواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می کند، باتوجه به بند ب ماده۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۵۳ قانون مذکور درامور مدنی، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر است و مورد از موارد جهات ردّ دادرس وصدور قرار امتناع از رسیدگی نیز نمی‌باشد.