نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۷۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
مستفاد از مواد ۱۳ و ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عملیات اجرای رأی کیفری با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید، بنابراین مواردی نظیر تقاضای اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (تقاضای بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به) نباید مانع از اجرای رأی کیفری گردد و لذا در فرض سؤال که محکوم علیه علاوه بر رد مال به حبس و اقامت اجباری در محل معین محکوم شده است، مجازات های حبس و اقامت اجباری باید به مورد اجرا گذارده شود و تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه ممتنع متعاقب پایان مدت حبس مانع از اعزام محکوم علیه به محل اقامت اجباری وی نبوده و با توجه به عدم تعارض اجرای خواسته محکوم له با اجرای حکم محکومیت اقامت اجباری، درخصوص تقاضای محکوم له نیز در محل اقامت اجباری اعمال قانون خواهد شد.