نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

اولاً: با توجه به اطلاق بند ب ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ و اینکه افت قیمت عرفاً زیان تلقی می­شود، بنابراین مطالبه آن از بیمه­گر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه­نامه بلامانع است.

ثانیاً: مستفاد از جمع مفاد بندهای الف و ب ماده ۴ و ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می­باشد، این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه­گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد اما عکس قضیه صادق نیست یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمه­گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه­گر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی(بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد به استناد بندهای الف و ب ماده ۴ یاد شده قابلیت استماع ندارد اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده ۵۰ قانون یاد شده قابلیت استماع دارد ولی حسب مورد بیمه­گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *