نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
۱-الف و ۲ و ۳- صرف نظر از آنکه هرگاه قبل از طرح دعوا، عین خواسته تلف شده باشد، طرح دعوای استرداد عین بلاوجه است امّا در صورت طرح چنین دعوایی خواهان برابر ماده ۹۸ قانون ائین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ۱۳۷۹، تا پایان اولین جلسه دادرسی می‌تواند خواسته خود را به تحویل مثل یا قیمت تغییر دهد و بعد از جلسه اول امکان تغییر خواسته وجود ندارد.
۱-ب- در صورت انتقال مال به ثالث قبل از طرح دعوا، دعوای انتقال‌دهنده به لحاظ نداشتن سمت مردود است.
۴- برابر بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، مطالبه قیمت محکوم‌به که عین آن موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است، ادعای جدید محسوب نمی‌شود.
۵-الف- در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده باشد برای اجرای حکم برابر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ رفتار می‌شود.
۵-ب- با عنایت به اینکه ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت صدور اجرائیه به تقاضای کتبی قائم مقام قانونی را پیشبینی نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکومٌ به از سوی محکوٌم له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجرائیه به درخواست وی بلامانع است.