نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
نظر به اینکه حق سرقفلی ناشی از توافق مالک و مستأجر است و این حق قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و از جمله در ماده ۹ آیین‌نامه قانون تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۱۷ به آن تصریح شده است و وضع مقرراتی در خصوص پیدایش و زوال حقی با عنوان “کسب و پیشه” به حکم قانون، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که در مقام حمایت از مستأجر بوده است، خللی به حقوق ناشی از توافقات طرفین عقد که ممکن است در قالب شروط ضمن عقد نیز ایجاد شود، ندارد و در فرضی که دادگاه احراز کند در قرارداد اجاره مشمول قانون سال ۱۳۵۶ نیز طرفین حق سرقفلی پیش‌بینی کرده‌اند، زوال حق کسب و پیشه ناشی از حکم قانون، خللی به حق سرقفلی مقرر بین طرفین وارد نمی‌کند و ارزیابی ریالی آن با لحاظ نکات فنی به عمل می‌آید